أطراف الموازنة تتفق على تغيير العُملة السودانية

كشف قيادي في الائتلاف الحاكم في السودان، عن مناقشة تغيير العملة مع الجهات المعنية كافة خلال الفترة الماضية إبان اجتماعات اللجنة العليا للموازنة دون تحديد وقت معين لإجراء تلك العملية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله وفق موقع “سودان تربيون“ الأربعاء، إن كافة الجهات المعنية أكدت على ضرورة تغيير العملة.

وأضاف ” آخر المناقشات حول ذلك الأمر كانت إبان اجتماعات اللجنة العليا للموازنة خلال الأيام الفائتة والذي تم الاتفاق فيه بين تلك الأطراف التي بينها بنك السودان المركزي ووزارة المالية على أن هناك ضرورة لإصدار عملة جديد لكن متى وكيف هذا مالم يتم تحديده”.

وكانت صحيفة “الأحداث الالكترونية” نقلت الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن هناك احتمال قوي بأن تصدر الحكومة عملة محلية جديدة، ورهنت ذلك بموافقة وزير المالية المنتظر تعيينه في التشكيل الوزاري الجديد.

وأوضح عادل خلف الله أن مثل هذه القرارات يتم إنجازها بسرية ولا يعلن عنها إلا لحظة تنفيذها.

وتابع” خطوة تغيير العملة ظلت مطروحة منذ فترة للوصول إلى مرحلة الإصلاح الاقتصادي”. وعدها احدى أدوات الوصول لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

ومضى يقول ” إضافة إلى نتائجها الاقتصادية فعملية تغيير العملة قرار سيادي خاصة وان الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي ضخمة وتتجاوز 90 %”.

وأشار إلى أن الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي تعمل فى اقتصاد الظل الأمر الذي يعكس سيطرته على الاقتصاد الكلي، وأن غالبها لازالت مكتنزة لدى عناصر النظام المعزول اوالشركات التابعة لهم.

وأشار إلى أن من اهم الدواعي لتغيير العملة أن التجربة أظهرت مرارا تصاعد أسعار الدولار والذهب إلى جانب الأزمات المفتعلة في السلع الأساسية والمضاربة في المحاصيل النقدية والسعر التركيزي للقمح الذي حدده مجلس الوزراء.

وأوضح خلف الله إن الأموال المكتنزة تعمل في النشاط الاستهلاكي والطفيلي ما يعيق اي توجه لتحريك القطاعات الانتاجية.

وأردف “كما أن هناك عمليات ضبط كبيرة للعملات المزيفة خلال الفترة الماضية كان آخرها ما تم في فرع بنك المزارع بحلقا الجديدة”.

ولفت إلى أن هناك عدة أطراف تعمل على تخريب الاقتصاد السوداني وإعاقة التوجهات الوطنية الجادة للإصلاح الاقتصادي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.