أميرة بوراوي : تمديد عقوبة السجن الصادرة في حقها الى عامين

طلبت النيابة الجزائرية السجن لمدة عامين للناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي خلال محاكمة الاستئناف، كما أعلنت يوم الجمعة منظمة للدفاع عن المعتقلين.

وأعلنت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” في الجزائر أن النيابة طلبت تشديد عقوبة السجن الصادرة بحق الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي من 18 شهرا إلى عامين، خلال محاكمة الاستئناف.

وتواجه بوراوي ست تهم أبرزها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و”التحريض على كسر الحجر الصحي” و”نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام.

أجريت محاكمة الاستئناف في مجلس قضاء تيبازة غرب العاصمة الجزائرية مساء الخميس بست تهم منها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و”التحريض على كسر الحجر الصحي” المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19.

وتم اتهام بوراوي أيضا بـ”نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام”.

وبحسب “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، طلبت النيابة تشديد العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حزيران/يونيو بسجن الناشطة 18 شهرا.

المصدر: فرنس 24

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.