البنك الدولي يتوقع أول ركود اقتصادي في المغرب منذ التسعينيات

قال تقرير للبنك الدولي إن المغرب في وضع أفضل من الاقتصادات الناشئة الأخرى لمواجهة عاصفة فيروس كورونا المستجد بفضل مصداقية إطاره المالي، وإمكانية وصوله إلى الأسواق المالية الدولية.

وجاء في التقرير الصادر الأسبوع الجاري، أن “وباء كوفيد-19 أدى إلى توقف مفاجئ لأكثر من عقدين من التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستمر في المغرب، حيث يرتقب أن تشهد البلاد أول ركود اقتصادي منذ منتصف التسعينات”.

وأشار البنك الدولي إلى أن “هذا الركود ناتجٌ عن مزيج من صدمات العرض والطلب والصدمات الخارجية التي سببها الوباء، لكن أيضاً نتيجة تأثير الظروف المناخية غير المواتية على الإنتاج الزراعي”.

وأفادت معطيات المؤسسة المالية الدولية بأن “أزمة فيروس كورونا المستجد كان لها تأثير كبير على مناصب الشغل ودخل الأسر، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى الذروة وتفاقم مؤشرات الفقر والضعف”.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد المغربي أظهر بعض بوادر الانتعاش، إلا أن خُبراء البنك الدولي يعتبرون أن “الوضع في المملكة لا يزال هشاً، حيث إن الاتجاهات الوبائية الأخيرة أسوأ مقارنةً بالموجة الأولى من العدوى”.

وتوقع البنك الدولي، ضمن تقريره الاقتصادي حول المملكة، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6.3 في المائة خلال السنة الماضية، على أن يعود إلى مستوى ما قبل الوباء ابتداءً من سنة 2022.

وكما هو الحال في كثير من أنحاء العالم، فإن الأزمة الحالية ستُؤدي إلى زيادة كبيرة في ديون المغرب، يقول التقرير، حيث انخفضت الإيرادات الضريبية وكان الإنفاق العام حاسماً في معالجة الطوارئ الصحية ودعم دخل الأسر.

وعلى مستوى عجز الميزانية، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020، أما الدين العمومي فقد يتجاوز 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلص خُبراء البنك الدولي إلى أن الأزمة الحالية تتيح فرصة لإزالة القيود التي تحد من تنمية قطاع خاص أكثر حيوية، مبرزين أنه على المدى القصير، لا يزال من الضروري استخدام المساحة السياسية المتاحة لضخ السيولة والأسهم في القطاع الخاص لمنع مشاكل السيولة من التحول إلى موجة إفلاس الشركات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.