تونس.. الاقتراض من البنوك هو الحل الأخير لسد عجز موازنة 2021

لجأت الحكومة التونسية لأخد قروض من البنوك لاعتباره الحل الأخير لسد عجز موازنة 2021، وحسب تصريح مسؤول تونسي فان هذه الأخيرة وافقت على إقراض الحكومة 250 مليون يورو.

فالحكومة التونسية تحتاج إلى نحو 19.5 مليار دينار (‭‭7.2‬‬ مليار دولار) لتمويل عجز ميزانية هذا العام، منها خمسة مليارات دولار من القروض الأجنبية و2.2 مليار دولار من السوق المحلية، بحسب رويترز.

كما ألزم صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتأتي نصيحة الصندوق في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 وتواجه صعوبات في تأمين الموارد لموازنة عام 2021.

وقد اعتبر الصندوق أن استجابة السلطات التونسية “بصورة استباقية” في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,2% عام 2020.

كما توقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو بنسبة 3.8% عام 2021. منبها إلى أن هذا التوقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.

وقدّر أنه “من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية”.

كما دعا إلى “اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية” لتحقيق “نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط”.

ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوض نظام دعم أسعار بعض المواد. مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.

كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.

وتعاني عدة شركات عامة، بينها الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، سوء الإدارة وضعف الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.

وفي ذات السياق فقد فاقمت تداعيات كوفيد-19 الأزمة الاجتماعية، خاصة مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة.

عجز قطاع السياحة في تونس عن جلب حتى مليار دولار في عام انطفأ فيه القطاع بشكل لم يحدث من قبل.

وأظهرت أرقام رسمية، الخميس، أن إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تونس هوت 65% بينما هبط عدد السائحين 78%.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.