الجزائر: إنشاء “مركز يقظة” للحد من أزمة ندرة الأدوية

أنشأت الحكومة الجزائرية “مركز يقظة” للحد من تفاقم أزمة ندرة الأدوية في الجزائر والذي يضم ناشطين في مجال الأدوية، مهمته رصد الطلب الداخلي على الأدوية ومراقبة مستويات مخزون الأمان.

ويأتي ذلك لاستباق الحلول قبل حدوث ندرة في الأدوية في السوق المحلية التي اهتزت مؤخرا، بعد اختفاء عشرات الأنواع، في ظل تركيز الحكومة جهودها على تداعيات الفيروس وتوفير المستلزمات لمواجهته، ما أدى إلى تأخير الإفراج عن الرخص التي يتم بموجبها استيراد الأدوية، وكذلك المواد الأولية للتصنيع.

وبحسب مراسلة حكومية مستعجلة من وزير الصناعة الصيدلانية أحمد لطفي بن باحمد، فقد قررت الحكومة إنشاء “مرصد يقظة لتوفر المواد الصيدلانية” تابع مباشرة لوزارة الصناعة الصيدلانية.


ومن مهام مركز يقظة، حسب المادة الثانية من مرسوم إنشائه، اقتراح تدابير تهدف إلى تخفيف الصعوبات أو توترات في التوريد.

ويضم المرصد الذي يجتمع مرتين في الشهر “وجوبا”، ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية، والوكالة الجزائرية للمواد الصيدلانية، والصيدلية المركزية للمستشفيات، وممثلين عن عمادة الأطباء والصيادلة ونقابات الصيادلة والأطباء وعمال قطاع الصحة.

ودق مستوردون ومصنعون محليون ناقوس الخطر، نهاية السنة الماضية، من اقتراب نفاد مخزون الأمان من الأدوية بعدما لجأوا إلى السحب منه لتلبية احتياجات السوق، في حين تم تسجيل ندرة في 200 نوع من الأدوية منذ منتصف 2020.

وتسوق في السوق الجزائرية سنويا 800 مليون علبة دواء، سواء في المستشفيات أو الصيدليات، 300 مليون علبة يتم استيرادها، بحسب منتجي الأدوية.

 الأولى، وثانيا ستنظم سوق الأدوية من فوضى الإنتاج والاستيراد التي أحدثت خللا في رفوف صيدليات المستشفيات وحتى الصيدليات الخاصة.

وأوضح القرفي أن إشراك الفاعلين في سوق الأدوية من مستوردين وموزعين ومنتجين وصيادلة بالإضافة للأطباء سيسمح برسم صورة دقيقة حول وضعية السوق الجزائرية للأدوية، وأيضا سيسمح باختزال الإجراءات الإدارية التي كانت تعطل عمليات الاستيراد سابقا.


وبلغت قيمة واردات الجزائر من الأدوية البشرية 1.3 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 1.2 مليار دولار في 2018.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.