المجلس الرئاسي الليبي يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

قرر المجلس الرئاسي الليبى لحكومة الوفاق وقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد ، وبحسب نص  القرار يوقف العمل بالقرار رقم 1300 لسنة 2018، بشأن فرض رسم علي مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة ، واشترط المجلس لتنفيذ القرار اليوم تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020.

ويبدأ اليوم الأحد المصرف المركزى في طرابلس في تطبيق سعر صرف العملة الليبية ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي أن الدولار الأميركي يعادل 4.48 دينار.

وأكد المصرف المركزى في طرابلس أن السعر الجديد سيطبق على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يتم بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من قبل المصارف للمواطن بداية من سن 18 عاما؛ فيما يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد 20 ألف دولار.

ووضع المصرف أربعة ضوابط لبيع النقد الأجنبي لغرض الدراسة والعلاج بالخارج، ففي حالة الدراسة يكون الحد الأقصى للمبلغ المحول 10 آلاف دولار أمريكي، كما يشترط تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية ومعتمدة من السفارة الليبية، على أن يتم التحويل إلى حساب المؤسسة مباشرة.

وفيما يخص العلاج بالخارج، فإن الحد الأقصى للتحويل 20 ألف دولار، مع شرط تقديم فاتورة بتكاليف العلاج خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من صدور المستندات العلاجية، على أن يتم التحويل من حساب المريض نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، إلى حساب المستشفى أو المركز العلاجي مباشرة.

وفي 16 ديسمبر الماضي أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي ما يعادل الدولار 4.48 دينار، ابتداء من الثالث من يناير 2021.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.