السودان: 26 وزارة جديدة في التشكيل الوزاري القادم لإستيعاب الحركات المسلحة

قال المتحدث الرسمي بإسم تنسيقية الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، إن المشاورات جارية حول إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، لكنه
رجح ان تكون هناك )26 )وزارة بعد إضافة وزارة السلام التي نشأت ضمن استحقاقات السلام.

وأكــد ابراهيم الشيخ أن المراجعة تشمل مجلس السيادة بعد التعديل الذي طرأ مؤخراً على الوثيقه الدستورية ومنح الحرية والتغيير مشروعية الابدال والاحالل وإعادة النظر في هيكلة مجلس الــوزراء ومراجعه تجربة أداء المجلس السابقة.

وأضاف الشيخ: )هناك عدد من الـوزارات المركبة مثل التجارة والصناعة والتعدين والبترول والكهرباء وغيرها سيتم تفكيكها بما يزيد من فاعلية الاداء في المجال المحدد.(

هذا وقال قيادي بارز في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير فضل حجب اسمه، لصحيفة «الشرق الأوسط» الإثنين، إن قوى التغيير تقدمت خلال الاجتماعات بين الشركاء بمقترح تكوين مجلس الشراكة الانتقالي من 25 عضواً وأقصاه 27، يضم ممثلين من قوى (التغيير) والحركات المسلحة، و5 أعضاء من مجلس السيادة، بجانب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزيرين من الحكومة.

وأضاف المصدر إن (الجبهة الثورية) اعترضت على تمثيل المدنيين بمجلس السيادة الانتقالي، ضمن عضوية مجلس الشركاء، واقترحت أن يمثل مجلس السيادة، بعضوين من المكون العسكري، بجانب رئيس الوزراء ووزير من الحكومة.

ونوه القيادي بـ«قوى التغيير»، ببروز مقترح على أن يتولى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، رئاسة مجلس الشراكة، ونائبه رئيس الوزراء. وأشار إلى توافق مبدئي بين شركاء الانتقال على تشكيل حكومة من 26 وزارة، بعد تفكيك عدد من الوزارات، ويجري النقاش حالياً حول إجراءات التعديل الوزاري كليا أو جزئيا، بجانب إضافة وزارة السلام وحقوق الإنسان التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية السلام.

وكشف القيادي عن مطالبة الحركات المسلحة بمنحها وزارات الخارجية والتجارة والعمل، وأن هذه المطالب محل نقاش بين الأطراف للوصول إلى توافق حولها، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة تسعى لزيادة حصتها في مجلس الوزراء.

وبحسب تسريبات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة، ترجح ترشيح كل من رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار، ورئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، لعضوية مجلس السيادة الانتقالي، وترشيح رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني اركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور، بعد إقرار نظام الأقاليم في كل البلد، وفقاً لما ورد في اتفاقية السلام.

وقال القيادي بالتحالف الحاكم في السودان: «وارد جداً استبدال أعضاء من المدنيين بمجلس السيادة، بعناصر مدنية قوية لحفظ التوازن داخل المجلس بعد استيعاب قادة الحركات المسلحة بالمجلس».

ويختص مجلس شركاء الانتقال الذي يجري التوافق على تشكيله، بحل الخلافات التي تنجم بين هياكل السلطة الانتقالية مجلسي (السيادة والوزراء)، ويكون معنياً باتخاذ القرارات المهمة خلال مرحلة الانتقال البالغة 4 سنوات.
وتتكون السلطة الانتقالية في السودان، من مجلسي (السيادة والوزراء)، والمجلس التشريعي الانتقالي الذي لم تشكيله بعد. ونصت اتفاقية السلام على منح الحركات المسلحة 3 مقاعد في مجلس السيادة، و25 في المائة بمجلس الوزراء، بجانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي، و40 في المائة من الحكم في إقليم دارفور وولايات الشمال.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.