تربية الخرطوم تحدد موعداً لاستئناف الدراسة وتغيرات بالموازنة العامة لصالح التعليم

حددت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، الأحد 10 يناير الجاري، موعداً لاستئناف الدراسة للصفين الثامن أساس والثالث بمدارس الولاية.

وطالبت الوزارة في خطابٍ ممهورٍ بتوقيع مدير عام التعليم بولاية الخرطوم، محمد إبراهيم علي، اليوم الأربعاء، منسوبيها بالمحليات الالتزام باتّباع الاشتراطات الصحية من أجل سلامة العاملين بحقل التعليم.

وفي صعيدا أخر تشير موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2021م، التي اطلعت (السوداني) عليها، إلى إن الصرف على التعليم يبلغ حوالى 137.3 مليار جنيه تمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو 126.6% عن العام 2020. بنسبة 11.9% من المساهمة العامة للميزانية

بينما بلغت تقديرات الصرف على الصحة حوالى 99 مليار جنيه؛ تمثل 1.7 من الناتج المحلي الاجمالي؛ بمعدل نمو 93% من اعتمادات 2020، بنسبة 8.6% من المساهمة العامة للميزانية.

ووصلت تقديرات الصرف على الدفاع (الجيش والدعم السريع) حوالى 136.9 مليار جنيه تمثل نسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. بنسبة 11.9% من المساهمة العامة للميزانية.
وتم تقدير الصرف على الحماية الاجتماعية بحوالى 313.2 مليار جنيه تمثل 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي، وبنسبة 27.1% من المساهمة العامة للميزانية.
وبلغت تقديرات الشؤون الاقتصادية (زراعة، صناعة، تعدين، الخ) 112.7 مليار جنيه بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الاجمالي، بنسبة 9.8% من المساهمة العامة للميزانية.
ووصلت تقديرات النظام العام وشؤون السلامة (العدل، القضاء، نيابة عامة، الشرطة، الخ) 62.9 مليار جنيه بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الاجمالي، بنسبة 5.4% من المساهمة العامة للميزانية.
بينما بلغت تقديرات مخصصات السلام 54 مليار جنيه بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% من المساهمة العامة للميزانية.

وكان نصيب الخدمات العامة (المجالس، وزارة الخارجية، المالية) 44.6 مليار جنيه بنسبة 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي. بنسبة 3.9% من المساهمة العامة للميزانية.

وخصص للإنفاق؛ على الإسكان ومرافق المجتمع (طرق، جسور، بنى تحتية، الخ) مبلغ 51.1 مليار جنيه، بنسبة 4.4% من المساهمة العامة للميزانية.

وبلغت تقديرات الصرف على الشباب والثقافة والدين 9.5 مليارات جنيه، بنسبة 0.8% من المساهمة العامة للميزانية. بينما جاءت تقديرات حماية البيئة 7.0 %، بنسبة 0.6% من المساهمة العامة للميزانية.

ووصلت تقديرات الصرف على الاحتياطات العامة (طوارئ غير متطورة) 126.2 مليار جنيه، بنسبة 10.9% من المساهمة العامة للميزانية.

وقدر إجمالي الايرادات في موازنة 2021م بحوالى 938 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 65% من الربط المجاز لعام 202؛ (الإيرادات الضريبية حوالى 254.7 مليار جنيه؛ والإيرادات الأخرى حوالى 476.7 مليار جنيه والمنح حوالى 2.6.8 مليار جنيه) وذلك بالاستمرار في الإصلاح المؤسسي والإداري والفني والنتائج المتوقعة من إكمال نظام التحصيل الالكتروني وإكمال حوسبة عمل ديوان الضرائب مع ترشيد وتقليل الإعفاءات الضريبية وتعديل بعض الفئات في السلع والخدمات، مع توقع في زيادة إنتاج الخام المحلي إلى 70.1 ألف برميل في اليوم، وترحيل 157.5 ألف برميل في اليوم لنفط دولة جنوب السودان.

وتشير توقعات مؤشرات الاقتصاد الكلي لموازنة 2021م؛ بأن يبلغ بلغ معدل التضخم المتوسط (95%). ويُتوقع أن تحقق الإيرادات 999.7 مليار جنيه، وتمثل الإيرادات العامة حوالى 16.8 من الناتج المحلي الإجمالي.

وتم تقدير المصروفات الجارية بمبلغ 1.064.9 مليار جنيه، ويمثل حوالى 18% من الناتج المحلي الاجمالي. وتم تقدير المصروفات الرأسمالية (التنمية) بمبلغ 211.5 مليار جنيه، ويمثل حوالى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتب على ذلك عجز الموازنة العامة بحوالي 274.9 مليار جنيه؛ ويمثل حوالى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

جا ذلك بعد التغيرات التي حدثت على الموازنة العامة للعام 2021؛ بعد إطلاع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عليها بحسب ما نشرت صحيفة السوداني اليوم.

السوداني

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.