فرصة للاقتصاد والتنمية.. تقنين القنب الهندي في المغرب يعود للواجهة

في غمرة الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية، التي ستقام في أواخر هذا العام، انبثق نقاش “تقنين القنب الهندي” بالمغرب وسط آمال عريضة بتمكين المزارعين من آليات تمكنهم من الاستفادة من محصولهم الزراعي بشكل قانوني.

وكذا السماح باستخدام القنب الهندي في المجال الطبي؛ وهو نقاش “قديم” يتجدد مع كل مناسبة انتخابية. غير أنه يبدو اليوم أن هناك توجها رسميا للحسم في هذا الموضوع.

وصادق المغرب على قبول استخدام نبتة القنب الهندي، أو ما يعرف بـ”الكيف”، في المجال الطبي، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة. بينما يرتقب أن تصادق حكومة العثماني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويأتي طرح الحكومة مشروع قانون تقنين “الكيف” في المغرب تزامنا مع النقاش الواسع الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع. إذ يرتقب أن يصدر المجلس تقريرا هو الأول من نوعه حول تقنين “نبتة الكيف” لاستعمالات طبية وعلمية.

وكان المغرب صوت، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا، بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي. وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.

وينتقد نشطاء من منطقة الريف “تغييب” صوت الفلاحين والمزارعين في النقاش الوطني الدائر حاليا حول موضوع “الكيف”. بينما هناك توجه لإنشاء وكالة وطنية ستقوم بشراء المنتج من الفلاحين والتعاونيات، وبالتالي تجاوز التعامل الضيق الذي كان في السابق يجمع الفلاحين بالمهربين والتجار.

محمد عبوت، الناشط في منطقة الريف، أكد أن “مطلب تقنين القنب الهندي ليس وليد اليوم. فمنذ سنوات ونحن نطالب بحل لهذه القضية. واليوم بعد مصادقة المغرب على استعمال الكيف للأغراض الطبية، سارعت الحكومة إلى مناقشة الموضوع”. متوقفا عند السرعة في اتخاذ هذه الخطوة خصوصا مع اقتراب فترة الانتخابات، لأن “الموضوع سيطرح جدلا كبيرا لدى الفرقاء السياسيين”.

ويعتقد رئيس جمعية شباب المستقبل بإساكن أن “المرحلة الحالية غير مناسبة لطرح موضوع التقنين، كون تقنين الكيف ليس بالموضوع الهين”.مذكّرا بـ”الجدل الذي طرحه عندما قدم حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال مقترح التقنين في سنة 2009”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.