تونس .. قوادري “النظام الداخلي الجديد سيتوافق مع الدستور الجديد”

كشف النائب قادة قوادري رئيس كتلة الأحرار بالبرلمان عن ميلاد هيئة تنسيق تتكون من رئيس المجلس الشعبي الوطني ونوابه ورؤساء المجموعات البرلمانية واللجان الدائمة من أجل إيجاد حل للمواد المتنازع عليها من طرف النواب بخصوص النظام الداخلي.

وحسب قوله فأن الهيئة هي التي ستمنح لكافة النواب الفرصة لإثرائه وإثراء الأرضية التي تم إعدادها سابقا وبقيت حبيسة الأدراج.

 وأكد  قوادري على أن النظام الداخلي الجديد سيتوافق مع ما جاء به الدستور الجديد خاصة ما تعلق بالتوقف عن انتخاب ممثلين اثنين من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في المحكمة الدستورية كما أن حالات التنافي والاستخلاف ستكونان بقرار من المحكمة الدستورية مستقبلا.

وفي إطار ترسيم الدستور الجديد بعد صدوره في الجريدة الرسمية الجزائرية سيمنع الأشخاص الراغبون في دخول قبة البرلمان من الترشح لأكثر من عهدتين نيابيتين  في وضع يعتبر معاكس تماما لذلك المعهود في الدستور السابق الذي عدل أكثر من مرة.

كما أن الدستور الحالي سيمنع النائب من الترشح لأكثر من عهدتين سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين وأن هذا القرار سيطبق من دون أثر رجعي وإنما يخص العهدات القادمة فقط .

كما سيمنع النظام الداخلي الجديد الذي سيتوافق مع مضامين الدستور الجديد الحزب المسيطر على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني من الاستحواذ على اللجان السيادية وهما المالية والميزانية وكذا الشؤون القانونية وإنما ستخضعان لمنطق التداول على الرئاسة.

وفي شأن السيطرة الحزبية قال قوادري “انتهى عهد سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني على لجنتي المالية والميزانية والشؤون القانونية وسيكون بإمكان جميع التشكيلات السياسية في القبة السفلى للبرلمان بما فيها المعارضة من رئاستهما مستقبلا وهذا بعد دخول النظام الداخلي قيد الإعداد حيز التطبيق”.

أما فيما يتعلق بالغيابات المتكررة قال المتحدث إن كتلة الأحرار ستركز على المقترح الخاص بمنع المتغيبين كثيراً من المداخلات في قاعة الجلسات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.