تقرير أممي ينذر بأزمة إنسانية كبيرة في ليبيا بسبب فساد حكومة السراج

حلقة فساد جديدة لحكومة فايز السراج غير الشرعية في ليبيا تكشفت، فقد ألقى تقرير أممي الضوء على تجاهلها تقديم أبسط المتطلبات المعيشية، ما ينذر بأزمة إنسانية كبيرة.

فقد دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ناقوس الخطر، إزاء تدهور وضع المياه والصرف الصحي في ليبيا، مشيرة إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص، بينهم 1.5 مليون طفل سيواجهون مشاكل مائية وشيكة إذا لم يتم العثور على حلول فورية وتنفيذها.

وأوضحت “يونيسيف”، في بيان لها، أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص الوقود اللازم بالإضافة لغياب الميزانيات، أدى إلى انهيار كامل لنظام المياه والصرف الصحي وإيقاف إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي لملايين الأسر والأطفال الضعفاء.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن عدم وجود الميزانيات المطلوبة لشراء المعدات والمواد التشغيلية وقطع الغيار للصيانة الدورية، وضع قطاع المياه والصرف الصحي في ليبيا، بأزمة كبيرة، ما أدى لتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين، كاشفة عن صعوبات “كبيرة” يواجهها الموردون لفتح اعتمادات بنكية بالعملة الصعبة لاستيراد المعدات من خارج البلاد.

وأكدت أن محطات تحلية المياه تعاني نقصًا في المعدات اللازمة لإجراء الصيانة والمواد الكيميائية اللازمة لاستمرار العمليات، ما يقلل من كفاءتها التشغيلية. مشيرة إلى أن بعضها خرج عن الخدمة، ما حرم مدنًا بأكملها من المياه الصالحة للشرب، كما فاقم أزمة البطالة.

وقالت إن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص الوقود اللازم للعمليات، أدى إلى تفاقم الأوضاع. داعية حكومة “الوفاق” والمنظمات الدولية إلى إعطاء الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي في ليبيا.

من جانبه، قال عبد القادر موسى ممثل “اليونيسيف” في ليبيا، إن التوفير العاجل للأموال اللازمة لإجراء الصيانة يضمن استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، ما يحد من انتشار فيروس كورونا ويجنب ليبيا الوقوع في كارثة إنسانية من شأنها أن تؤثر على أكثر من 4 ملايين شخص، بما في ذلك 1.5 مليون طفل.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ليبيا، ليس الوحيد الذي تأثر بغياب الميزانيات، بل إن قطاع النفط، الذي تعتمد عليه موارد ليبيا الرئيسية، شكا مرارًا من عدم وجود ميزانيات مخصصة للصيانة اللازمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.