صندوق النقد الدولي يضع شروطة لمساعدة السودان

قال صندوق النقد الدولي، إن إزالة السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ستقضي على أحد العوائق الرئيسية نحو التحرك لإعفائه من الديون.

وأكدت رئيسة بعثة الصندوق إلى السودان كارول بيكر، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء الثلاثاء، أن الصندوق مستعد لمساعدة الحكومة للتحرك نحو حزمة أوسع لإعفاء من الديون، في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أُطلقت في عام 1996.

وأشارت بيكر، إلا أن الحكومة السودانية لا يمكنها الحصول على أموال جديدة من المانحين حتى تتوصل لتسوية المتأخرات المستحقة إلى صندوق النقد والبنك الدولي.

ولفت إلى أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة من قبل الحكومة السودانية، في ظل برنامج اقتصادي تحت إشراف صندوق النقد.

ومن المنتظر أن يجري الصندوق مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان في فبراير المقبل.

وقالت بيكر “هذه الخطوات ستستغرق وقتا وستتطلب صبراً وعملاً دؤوباً من الحكومة وشركائها في المجتمع الدولي. أنا متفائلة بأن هذه الخطوات يمكن تحقيقها”.

وأفادت بيكر بأنه للوصول إلى تلك المرحلة فإنه يجب الوفاء بأربعة شروط أخرى رئيسية خارج سيطرة صندوق النقد، ومن بينها أداء قوي للسلطات السودانية في ظل برنامج اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق يستمر 6 أشهر على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الخرطوم لدعم من غالبية المانحين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتسوية ديونها وخطة لتسوية المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية.

ومن المزمع أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان مدته 12 شهرا في فبراير 2021 تعقبه زيارة لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر.

ويحتاج السودان، الذي يثقل كاهله دين خارجي قيمته 60 مليار دولار، إلى مساعدة مالية عاجلة لإعادة تنظيم اقتصاده. وسجل التصخم 167% في أغسطس، وهوى الجنيه السوداني مع قيام الحكومة بطبع النقود لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.