غضب بلبنان من توزيع لقاح كورونا والبنك الدولي يهدد

هدد البنك الدولي بتعليق تمويل برنامج التلقيح ضد كوفيد-19 في لبنان، وسط مزاعم بأنّ أشخاصا يتلقون لقاحات دون تسجيل أو انتظار دورهم.

حيث سَابَقَ 16 نائباً في البرلمان اللبناني المواطنين على تلقي لقاح «كورونا» داخل مجلس النواب أمس، وهو ما أثار موجة انتقادات سياسية وسخطاً شعبياً وصلت أصداؤه إلى البنك الدولي الذي هدد، على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جاه، بتعليق الدعم المالي لحملة التلقيح إذا ثبت «خرق» الخطة المتوافق عليها من أجل تلقيح «عادل ومنصف».

وبدأ لبنان برنامج التطعيم في 14 فبراير، بعد شرائه 28 ألف جرعة من لقاح فايزر-بايونتك، مستخدماً قسما من مبلغ 34 مليون دولار تمّ تخصيصه لمساعدة البلد في التصدي للجائحة.

وتحول الأمر إلى ما يشبه الفضيحة، إذ سجل اللبنانيون رفضهم لتلقي النواب اللقاح وخرق البروتوكول المعمول به لجهة «الأولويات»، بالنظر إلى أن بعض النواب الذين تلقوا اللقاح، وهم يمثلون معظم الكتل السياسية الرئيسية في البلاد، لم يبلغوا سن الـ75 بعد.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للقاح {كورونا}، عبد الرحمن البزري، في مؤتمر صحافي: «ما حصل اليوم خرق لا نستطيع السكوت عنه، إنه محاولة لتمييز مجموعة من الأشخاص… ولا يجوز لأحد أن يتجاوز الخطة مهما كان».

ولضمان التوزيع العادل والشفاف، طلبت الحكومة اللبنانية من الجميع التسجيل في منصة عبر الإنترنت، تحدد برمجياتها من لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، وذلك وفقا لمعايير متفق عليها.

وكان من المفترض أن يتم تلقيح العاملين بقطاع الصحة وكبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة أولاً.

لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تظهر شكاوى من حصول “انتهاكات” في بلد يُلقى فيه باللوم على الفساد وسوء الإدارة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانفجار مدمر في مرفأ بيروت في أغسطس.

الشرق الأوسط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.