ليبيا .. المسار الدستوري يواجه بعض العقبات بشأن الاستفتاء

بعد أن تابع المرصد العربي ملتقي الحوار السياسي الليبي حتي إنتخاب حكومة جديدة يتابع المرصد اليوم الأربعاء جلسات لجنة المسار الدستوري بمدينة الغردقة المصرية.

وتأتي إجتماعات اللجنة  الدستورية للبحث والخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي وسط توجهات نحو دعم خيار الاستفتاء على الدستور رغم العراقيل والعقبات التي قد تهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

كما يعد المسار الدستوري أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية بسبب الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017 أو إجراء استفتاء حول الدستور.

 كما ظهرت خلافات جديدة لم تكن ظاهرة في العلن حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.

ويبحث المشاركون الـ15 الممثلين للبرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة بحضور رئيس قسم الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مناقشة الاستفتاء على الدستور والإجراءات المرتبطة به قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام.

الجدير بالذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح قد أكد أمس الثلاثاء أن المفوضية تحتاج لـ7 أشهر لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور من بينها 3 أشهر لتجهيز البطاقة الانتخابية.

وأشار السائح خلال كلمته أمام لجنة المسار الدستوري إلى أنه في حال تم التصويت “بـلا” على مشروع الاستفتاء على الدستور فسيتوقف الأمر على جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح مشروع معدل ثم إجراء الاستفتاء الثاني.

 وأضاف أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون وتوفر التمويل الكافي مع ضرورة توفر الظروف الأمنية والصحية المناسبة.

ويري بعض المراقبون أن خيار الإستفتاء على الدستور غير منطقي وصعب التحقق في حال ظلت الانقسامات بالإضافة إلى انتشار الأسلحة وتحكم المليشيات المسلحة بالوضع الأمني.

ويري المرصد العربي أن إجراء الانتخابات في موعدها اذا تم التوافق علي الاستفتاء او لم يتم ستكون مهمة صعبة او لن تكون في موعدها المقرر نهاية العام الحالي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.