مغاربة العالم يطالبون سعد الدين العثماني بحقوقهم الدستورية

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ”تفعيل الفصلين 17 و18 من دستور المملكة، وتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية”.

وقالت المنظمة بناء على ملتمس، وجهه المكتب الوطني لمغاربة العالم إلى رئيس الحكومة، “إنه وبناء على الفصلين المذكورين، يمكن لمغاربة العالم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.

وفي هذا الصدد، طالب المكتب، بـ”رفع التهميش السياسي الذي يطال مغاربة العالم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج  في التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية، انطلاقا من بلدان الإقامة وتمثيلية ديمقراطية في  المؤسسات الاستشارية والحكامة سنة 2021″.

ودعا الملتمس، إلى “تقنين  حق  المشاركة في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما نص على ذلك  الفصل 18 من  الدستور، تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد”.

كما دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل “دعم مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021، والإسراع بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية ومعالجة المشاكل المرتبطة بمكاتب التصويت في بلدان الإقامة”.

 وأكد الملتمس، “أن لمغاربة العالم دور استراتيجي في التنمية المستدامة وإنجازاتهم الكبيرة والتاريخية  لصالح  وطنهم المغرب، وقدرتهم على مواجهة التحديات الكبرى والمساهمة السياسية في تطوير المسلسل الديمقراطي وتطوير السياسة التنموية، بإزالة العراقيل التي تحول دون انسيابية الاستثمارات وتحفيزها”.

وأشار المصدر ذاته، إلى “أن مغاربة العالم يتوفرون على كفاءات وطاقات علمية واقتصادية  وسياسية  عالية  من خلال تكوينهم الأكاديمي، أو مما راكموه من تجربة وخبرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والتكنولوجيا الحديثة”.

ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح ، انطلاقا من بلدان الإقامة. 

ويشير الفصل 18 إلى أن السلطات العمومية، تعمل على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.

المصدر: بناصا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.