وزارة الاقتصاد والمالية..تونس تقترض 1.9 مليار دولار لتمويل التجارة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أن حكومة تونس وقعت مجموع قروض بنحو 1.9 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

وقالت الوزارة، في بلاغ رسمي لها، أمس الجمعة، إنّ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عليّ الكعلي، وقّع مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سالم سنبل، جملة من الاتفاقيات المالية واتفاقيات ضمان.

حيث ستمكن هذه الاتفاقات من توفير تمويلات لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 50 مليون دولار، و100 مليون يورو لفائدة شركة الكهرباء والغاز الحكومية.

كما جرى التوقيع على اتفاق تعاون مع المؤسسة للفترة 2021-2023 بمبلغ قدره 1.5 مليار دولار، وذلك بمعدل سنوي يناهز 500 مليون دولار، سيتم تخصيصها لتمويل عمليات توريد مواد أولية لفائدة عدد من المؤسسات الحكومية.

وتمثل التمويلات من المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية جزءاً من خارطة القروض التي تنوي تونس تعبئتها هذا العام سواء لفائدة المؤسسات الحكومية أو لتمويل عجز الموازنة.

وتعاني المؤسسات الحكومية ومن بينها شركة الكهرباء وغاز وشركة المجمع الكيميائي من صعوبات مالية تزيد في حاجياتها من القروض الخارجية لتمويل وارداتها من المواد الأساسية.

وكشف تقرير رسمي حول وضعية المؤسسات الحكومية أحالته وزارة المالية للبرلمان في إبريل/ نيسان 2020، وضعية مستحقات أهمّ الشركات العمومية لدى الدولة (11 شركة) .

وقد ارتفعت إلى أكثر من 5 مليارات دينار (نحو 1.8 مليار دولار) حتى نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 2019، كما بلغت ديون الدولة الضريبيّة تجاه المؤسسات 1.2 مليار دينار ما يعادل 440 مليون دولار.

ويعد إصلاح حوكمة الشركات الحكومية بنداً أساسياً ضمن وصفة الإصلاح الاقتصادي التي يطالب بها صندوق النقد الدولي تونس، غير أنّ توتر الأوضاع السياسية في البلاد وثقل النقابات العمالية بهذه المؤسسات حالا دون بدء الإصلاحات فيها.

غير أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي قال، الشهر الماضي، أمام البرلمان، إنّ حكومته ستبدأ الإصلاح في هذه المؤسسات بدراستها حالة بحالة، رافضاً “الخطوط الحمراء” التي تضعها النقابات.

ويناقش برلمان تونس مشروع قانون يتعلّق بإعادة حوكمة المؤسسات الحكومية يقضي بإحداث هيئة لحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.