البرلمان الليبي يناقش مشروع قانون الميزانية العامة الذي طرحته حكومة الدبيبة

يشرع البرلمان الليبي اليوم الاثنين في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة الذي طرحته حكومة عبد الحميد الدبيبة، وذلك في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد.

وهناك توقعات برفض البرلمان للميزانية التي اقترحها رئيس الحكومة بسبب أرقامها الضخمة وغموض في أوجه إنفاقها إض،افة إلى افتقارها إلى الشفافية.

ويصل اليوم نواب العاصمة طرابلس إلى مدينة طبرق لحضور الجلسة التي سيترأسها عقيلة صالح، وستتمحور حول مناقشة تقرير اللجنة المالية حول مشروع الميزانية وقانونها، ثم التصويت على اعتمادها أو رفضها.

وقد اقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ميزانية تقدرّ بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي سيخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار.

فيما الشق الثاني خُصص للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار.

بينما تم تخصيص 23 مليار دينار لها، كما سيوجّه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ.

لكن بهذه الأرقام التي وصفت بـ”الضخمة”، يواجه الدبيبة صعوبة في إقناع نواب البرلمان بتمرير هذه الميزانية للبدء بتنفيذ المشاريع التي وعد بحلّها وتعهد بتنفيذها وتتصل أساساً بمعيشة المواطن، كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية ومشاكل البنية التحتية، إلى جانب التحضير للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب عدة تحفظات بشأن توسعه بالإنفاق مقارنةً بالفترة الزمنية لولاية هذه الحكومة التي تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت اللجنة المالية بالبرلمان قد أوصت في تقريرها بإعادة مشروع الميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه، موضحةً أن الأرقام المطروحة تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد. كما طالبت بالبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط.

وفي حال تصويت البرلمان ضد مشروع الميزانية المقترح في جلسة اليوم، يفترض على حكومة الدبيبة أن تقدم مشروع ميزانية جديدا في أقرب وقت ممكن، لتفادي حدوث مزيد من العراقيل في سير عمل الحكومة وتأخير تنفيذ المشاريع التي تعهدت بها والمضي قدماً في تطبيق مخرجات ملتقى الحوار السياسي التي تنتهي بإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.