السودان.. أحمد هارون يطالب بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية

رفض الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون الإدلاء بأقواله للنيابة العامة وطالب بتقديم قضيته إلى محكمة الجنايات الدولية ووصف في بيان أصدره الثلاثاء الواقع القانوني والسياسي والدستوري بالمعيبوأن مجرد التفكير للتعامل معه بواسطة القانون ومن داخل منظومته تعتبر فكرة غير ذات جدوي

وأرجع طلبه نقل طلبه إلى محكمة الجنايات الدولية لحرصه لمعرفة حقيقة ماجري ومن هو المتسبب فيها ومقدار مسئولية كل طرف في ذلك سواء حكومة أو حركات متمردة.

وتابع البيان: أدرك يقينا أنه من المهم أن يتم بيان مسئولية كل المستويات القيادية وفي مختلف الجهات التي كانت معنية بأمر النزاع في دار فور فيما جري هل كانت مسئولية القيادة الأعلي أم القيادة الميدانية ، لسوء الحظ أو حسنه فأن كل القيادات الميدانية وقتها هم حكام اليوم من المكون العسكري بمجلس السيادة والمجلس العسكري السابق واللجنة الأمنية التي قادت الإنقلاب علي الشرعية وعلي بعضها البعض من بعد ذلك .

أدناه نص البيان

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُون).

‎مثلت اليوم الثالث من مايو 2021 عقب إستدعائي أمام لجنة التحقيق في أحداث دار فور التي شكلها النائب العام ، وهي المرة الثانية منذ إعتقالي في 11 أبريل 2019 حيث كانت المرة السابقة في 17 أكتوبر 2020 والتي أجلت لغياب رئيس اللجنة لأسباب خاصة به ولطلبي التشاور مع المحامي الذي يمثلني وليس بسبب رفضي الإدلاء بأقوالي كما ذهب النائب العام في حديثه لأجهزة الإعلام وقتها.

‎أفادتني اللجنة في معرض ردها على إستفساراتي بشأن هذا التحقيق بأنها لجنة شكلها النائب العام للتحقيق في أحداث دار فور وأن مرجعية عملها تستند علي البلاغ رقم 2868 لسنة 2006 شرطة الجنينة (ولاية غرب دار فور) وأنه تقرر ضمي لذلك البلاغ بواسطة النائب العام في ديسمبر 2019 وهو الأساس الذي ظللت بموجبه رهن الإعتقال منذ ذلك التاريخ ووجه لي إتهام تحت المواد (21 / 24 / 130 / 163 / 164 /167 / 175) من القانون الجنائي (هكذا ودون أن يسمع لأقوالي أو ردي علي الإتهام كما ينص القانون) .

‎يذكر أنني كنت قد قيدت دعوي دستورية ضد المجلس العسكري بسبب إعتقالي وصدر قرار المحكمة الدستورية في أو حوالي 25 نوفمبر 2019 بعدم مشروعية الإعتقال ، وعطفا علي وقائع مؤتمر صحفي عقده النائب العام بمطار الخرطوم عقب عودته من دولة الإمارات في مطلع ديسمبر 2019 ..! كرسه بشكل كامل للتعليق علي الأحكام الصادرة من الدستورية وأفاد فيه بعدم مخاطبة الدستورية لهم بأحكامها وأن المعتقلين من رموز النظام وأشار تحديدا لشخصي يواجهون تهما خطيرة لايجوز فيها الإفراج بالضمان .

‎عند إستفساري للجنة عن كيفية قيامهم بإجراءات تجديد إعتقالي أفادوا بأنهم يتابعون ذلك الإجراء مع قاضي محكمة الإستئناف مولانا أحمد الطاهر عبد السلام المشرف علي سجن كوبر عند قيامهم بتجديد الجبس .

‎بإستفساري عن اللجنة وعن السلطات المخولة لها وحقها في التصرف في الدعوي ، وبالمقابل حقي في إستئناف الإجراءات التي تتخذها في الدعوي أفادتني اللجنة بأنه وحيث إن الإجراءات وجه بها النائب العام شخصيا فإنهم لايملكون حق التصرف في الدعوي سوي سماع الأقوال وأن أي إجراء متعلق بالدعوي سيكون من شأن النائب العام .

‎بناء عليه لدي عدة ملاحظات علي ذلك :

‎١/ البلاغ المشار إليه أعلاه لايزال حتي هذه اللحظة محفوظ بسجلات شرطة الجنينة ..! .

‎٢/ لم يتم تحريك أي إجراءات في ذلك البلاغ منذ حفظه هناك 2006 ولم تظهر أي بينات تبرر ضمي لذلك البلاغ.

‎٣/ الإجراء القانوني السليم كان هو أن يترك النيابة العامة اللجنة للتحري والتقصي وإن ظهر لها من البيانات مايستدعي ضمي لها أن تفعل وبالتالي يتم الإحتفاظ بسلسلة الإجراءات القانونية لبناء الدعوي وللحفاظ علي حقي في إستئناف أي إجراء تتخذه اللجنة بحقي للجهة التي يخولها النائب العام وفقا لأمر تشكليه لهذه اللجنة للنظر في إستئناف القرارات التي تصدرها اللجنة وصولا للنائب العام بوصفه المحطة الأخيرة التي يتم إستئناف قرارات النيابة لها ، ولكنه وقد أصبح جهة إبتدائية في إبتدار إجراءات الدعوي فقد أهدر حقي في الإستئناف بموجب القانون المنظم لعمل النيابات .

‎ والواضح أن ذلك تم بقصد سئ وبالمخالفة للقانون ، لقد درج النائب العام علي التصريح كثيرا لأجهزة الإعلام بأنه جهة إستئنافية لاتبتدر الإجراءات الإبتدائية في الدعاوي الجنائية وآخرها تصريحه ردا علي مساجلات بشأن بلاغات جنائية بينه وبين لجنة إزالة التمكين !!! علما بأنه سبق وأن صرح لبرنامج مؤتمر إذاعي في الجمعة التي سبقت أداءه للقسم عقب تعيينه .

‎أنه وفيما يلي التعامل مع الجنائية الدولية فينبغي أن تأخذ النيابة علما بوجود إجراءات من الجنائية تجاه من طلبتهم للمثول أمامها وتقبض عليهم (رغم أن قانون الإجراءات الجنائية الساري وقتها ولمنتصف هذ العام وبالتحديد إلى تاريخ إجازة قانون التعديلات المتنوعة كان يلزم أجهزة الدولة في المواد 2/3 و3/3 من القانون يحظر التعامل مع الجنائية الدولية وينص القانون بوضوح علي عدم جواز إتخاذ أي إجراءات إستنادا علي أعمالها بل ويحظر التعامل معها أو تقديم أي دعم أو مساندة لها) والحال كذلك فيقع باطلا كل إجراء يتخذ بالمخالفة لذلك وفي حالتي هذه فإن إبقائي رهن الإعتقال إستنادا علي علي أمر الجنائية يقع بالمخالفة للقانون علي الخط المستقيم .

‎كان من المأمول أن تتاح لي فرصة مناهضة تلك الإجراءات لو إلتزمت السلطة القضائية ممثلة في القاضي المكلف بتجديد اعتقالي كل أسبوعين بالقانون الذي كفل لها حق النظر في تجديد حبس المتهمين وهي ممارسة ليست آلية (توصية من النيابة وموافقة أو رفض من القاضي) الأمر أعمق من ذلك ويضرب بجذوره بعيدا في صلب مبدأ حكم القانون واستقر عليه العمل في قضاءنا وكل قضاء دول القانون العام ، فهو يستمد جذره التاريخي من قاعدة (هيباس كوربوس hapeas corpus ) والتي تترجم – تحدي الإعتقال غير المشروع – ) فهذه هي القاعدة التي إستند عليها المشرع السوداني في سنه لهذه المادة وببساطة فهي تعني إتاحة الفرصة للإتهام لتقديم الأسباب التي يراها لتمديد بقاء المتهم بالحبس وتتيح بالمقابل للمتهم ومحاميه إبداء السبب المانع ، لقد جري إهدار هذا الحق بشأني تماما إذ لم أمثل ولو لمرة واحدة أمام ذلك القاضي المحترم لبيان السبب المانع ، وبالطبع لم يتكرم أحد بإخطاري حتي بالتجديدات التي تتم .

‎واضح لي ومن خلال متابعتي لأوضاع إخوتي المعتقلين أن هذا الأمر يتم علي هذا النحو منذ إعتقالنا جميعا وفي المرات القليلة التي أخذ بعض للمعتقلين للمحكمة للتجديد تم ذلك دون سماع وفي مرتين نادرتين كان توجيه القاضي للنيابة بأنه لن يقوم بالتجديد مرة أخرى لعدم جدية التحري في إنجاز تحرياته ولعل هذا هو السبب الذي جعل النيابة ومن ثم القضاء من بعد ذلك للقيام بذلك الأمر علي نحو مخالف للقانون لأنهم يضعون مظلة البلاغات فقط لإبقاء المتهمين في الحراسة لاغير وتتضح هذه المسألة بوضوح في بلاغي هذا الذي لم يتجشموا حتي عناء المحاولة لعرضه علي قاضي بحضوري .

‎وواضح لي أيضا أن هذا الإجراء مقصود به إبقائي بالحراسة لحين ترتيب وتوفيق أوضاعهم القانونية لكيفية التعامل مع الجنائية من ناحية حسبما صرح النائب العام لكثير من أجهزة الإعلام بأن هناك عوائق قانونية وسيادية وسياسية لابد من إزالتها للتقرير من ثم بشأن التعامل مع الجنائية وآخرها تصريحاته لصحيفة السوداني.

‎أمر آخر جدير بالتنويه فالواضح من مسار الإجراءات الجنائية المتخذة ضد كل المعتقلين من رموز النظام السابق أن التقرير بشأن أوضاعهم القانونية ليست سلطة يملكها النائب العام وللتدليل علي ذلك أن سلطات سجن كوبر كثيرا ما تخطر المعتقلين بأنه تم التصديق لهم بالإفراج بالضمان ولكنها لن تستطيع إنفاذ ذلك حسب التعليمات الصادرة لها من رئاستها بل تقوم برفع الأمر للإدارة العامة للسجون التي تقوم برفعها لمدير عام الشرطة والذي يقوم برفع الأمر للسلطات السيادية ولا يتم الإفادة من بعد ذلك بماذا وجهت السلطة السيادية ، وفي المرة الوحيدة التي وجهت فيها بتنفيذ قرار النيابة كانت في حالة المعتقل أبوهريرة حسين بعدما ساءت حالته الصحية جراء جحد حقه في العلاج فأتي خطاب من مجلس السيادة بالموافقة علي تنفيذ قرار النيابة بالإفراج عنه بالضمان !!! لا علم لي أين توجد هذه السلطة من حيث القانون ولا الوثيقة الدستورية لمجلس السيادة !! بالطبع هي غير موجودة ولكن واقع الممارسة يكشف عن مدي بؤس الأداء القانوني والسيادي .

‎أيضا ومما يشكر للسيد رئيس الوزراء وضوحه التام في معرض إجابته علي سؤال عن أسباب أبقاء المعتقلين من رموز النظام السابق رهن الإعتقال دون تقديمهم للمحاكمة لعامين فكانت إجابته في لقاء الجالية السودانية بالإمارات !! ولوفد إحدى المنظمات الدولية المهتمة بهذا الأمر أنه من الأفضل للحكومة أن تتحمل فاتورة التكلفة السياسية لإبقائهم بالحراسة بدلا عن المجازفة بتقديمهم لمحاكم قد تصدر أحكاما ببراءتهم أو أحكاما بمدد خفيفة ؟!

وهذا مايفسر عمليات الفصل والتشريد التي تطال عبر لجنة إزالة التمكين للقضاة والمستشارين وإحلال آخرين مكانهم ممن غادروا خدمة السلطة القضائية في زمن مضي بأسباب فصل (غير سياسية) تماما ويعلم مجتمع القضاة ذلك جيدا فأبناء المهنة الواحدة لا سر بينهم .

إذاء هذا الواقع القانوني والسياسي والدستوري المعيب فإن مجرد التفكير للتعامل معه بواسطة القانون ومن داخل منظومته تعتبر فكرة غير ذات جدوي ، فحتي الوثيقة الدستورية التي أجازتها هذه السلطة لنفسها لم تحتمل الإلتزام بها لأربعة وعشرين ساعة وعدلتها ليتمكن مجلس السيادة من تعيين النائب العام ورئيسة القضاة مباشرة بدلا عن الطريقة التي حددتها الوثيقة بأن تكون عبر مجلس القضاء العالي !!! والجميع يذكر تفاصيل المعركة التي دارت بشأن ذلك حتي بين شركاء الحكم أنفسهم وقتها .

سلطة بهذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة ولا راغبة في إقامة العدل ، ففي ظل أجواء الفصل والتشريد للقضاة والمستشارين بشكل مستمر والتلويح المستمر بان هناك كشفا آخر قيد الصدور لايمكن أن تحققه معها عدالة ، لهذه الأسباب ولأسباب أخرى سأبينها أدناه فأعلن وبكل ثقة أن من الأفضل لي أن تقدم قضيتي (إن كان هناك ثمة قضية تستحق التقديم) لمحكمة الجنايات الدولية ، لماسبق ذكره وللأسباب التالية :

١/ شخصيا أنا حريص بقدر حرص الآخرين ممن تأثروا بتلك الحرب علي معرفة حقيقة ماجري ومن هو المتسبب فيها ومقدار مسئولية كل طرف في ذلك سواء حكومة أو حركات متمردة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أدرك يقينا أنه من المهم أن يتم بيان مسئولية كل المستويات القيادية وفي مختلف الجهات التي كانت معنية بأمر النزاع في دار فور فيما جري هل كانت مسئولية القيادة الأعلي أم القيادة الميدانية ، لسوء الحظ أو حسنه فأن كل القيادات الميدانية وقتها هم حكام اليوم من المكون العسكري بمجلس السيادة والمجلس العسكري السابق واللجنة الأمنية التي قادت الإنقلاب علي الشرعية وعلي بعضها البعض من بعد ذلك .

بسط العسكر لأحذيتهم الثقيلة في صدر العدالة لايتوقع معه أن تتجرأ أي سلطة عدلية وطنية ، للأسف أن تجلبهم للعدالة كمشتبه بهم من الدرجة الأولي، وهذا لن يقود لمعرفة الحقيقة كما تتوخاها العدالة .

لهؤلاء القادة وللأسف (مسكة ظهر قوية للغاية) جراء ما إقترفت يداهم بشأن فض الإعتصام والذي أصبح عبئأ ثقيلا عليهم خاصة أنهم برروا إنقلابهم علي الشرعية التي أتت بهم لمواقعهم القيادية باللجنة الأمنية بطلب الرئيس السابق فض إعتصام القيادة وأنه حرصا منهم علي دماء أبناء وبنات الشعب السوداني لم يفعلوا ، وإذا بهم يفعلونها والأغرب بمباركة ومشاركة شركاءهم من الأحزاب التي تشاركهم السلطة الأن ، وقد حاولوا الحصول علي مباركة رئيس القضاء وقتها والنائب العام وقتئذ وفشلوا نتيجة إحترام رئيس القضاء والنائب العام لإستقلاليتهما .

هؤلاء القادة سبحوا بعيدا في محيط العلاقات الدولية والخارجية دونما عاصم من مبدأ سوي نيل رضاء ذلك المجتمع الدولي ، فجردهم من قضايا أمتهم الجوهرية فكان إلغاء الشريعة وفصل الدين عن الدولة وتعديل المناهج وإجازة الربا والتطبيع وربما يكون ماهو خفي أكثر ، فأصبحوا رهائن من بعد ذلك له ودونكم ماتم علي ذات الصعيد وكم الدموع من أن المجتمع الدولي لايزال يغير قواعد اللعبة أثناء أداءها بإستمرار مثل هذه القيادة التي تأتمر بأمر الخارج وتوهم نفسها بأنها تصنع جميلا للبلاد غير جديرة بالتعامل فالأفضل دوما التعامل مع الأصيل وليس الوكيل المفلس ، ذلك أني أدرك جيدا ماتعنيه المحكمة الجنائية فهي كيان مسيس و معد كأداة من أدوات السياسة الدولية الجديدة .

وقد ظهر ذلك بأجلي مايكون ظهوره في مؤلف سوزان رايس (الحب العنيف) والتي أوضحت بجلاء وصراحة تبلغ درجة التبجح أنهم إستخدموا الجنائية الدولية كإحدى أدوات حربهم مع النظام السابق وتمكنوا من محاصرة قيادته بتلك المحكمة وغيرها من الأدلة والشواهد التي عبر عنها الإتحاد الأفريقي وكثير من أصحاب الضمير العدلي العالمي .

إذن فإن شرف المعركة عندما لايكون هناك مناص من خوضها تقتضي قواعد الفروسية فيها أن تنازل الأسود بدلا عن الذئاب الجرباء ، مع إدراكي التام أن جهاز الإدعاء العام بالجنائية الدولية غاية في التسيس ، إلا أنه ربما يكون في محكمتها وعند بعض قضاتها (نجاشي آخر لايظلم لديه أحد) .

لا أرغب وقد عاشرت الضباط والجنود من مختلف القوات النظامية أن يروا وكان (محكمة نورمبيرج جديدة) وقد (عقدت داخل البلاد وقواتنا لم تهزم في تلك الحرب) وأدرك مدي التشويش الذي سيحدث في أذهانهم عندما يروني وإخوتي داخل قفص إتهام محالين إليه من قادتهم الميدانين عن أفعال مدعي أنهم كانوا منفذيها ، والأنكى أن قادتهم الميدانين أولئك حصنوا أنفسهم من المسائلة بالقرار الذي أصدره البرهان وقد حصن نفسه وزملاءه القادة والمتمردين من المساءلة بقرار العفو الذي اصدره غداة إجازة إتفاقية سلام جوبا .

أختم بالقول بأن هذا الموقف شخصي جدا وخاص جدا ولايعبر بالضرورة سوي عن رؤيتي الشخصية للأمور ، وبالتالي فهو لا يعبر عن إخوتي المتهمين معي زورا وبهتانا في ذلك البلاغ المفتري عليه ، كما لا يمثل رأي اسرتي التي طالما أصدرت البيانات دفاعا عني ولفريق عملي القانوني بقيادة أستاذي العالم عبد الله الصافي وبقية العقد الفريد من زملائه ولا أولئك القانونين الأفذاذ الذين تصدوا لتعرية هذه القضية من رداء العدالة سواء في جانبها الوطني أو الدولي المتعلق باجراءات مكتب المدعي العام للجنائية الدولية ، ولا جموع الشعب السوداني التي لم ولن تركع للأجنبي ولم تنثني عبر الحقب للأجنبي وأقول لهم جميعا لكم العتبي لعدم التشاور ولكن هذه هي قناعتي ولا أملك منع نفسي من التعبير عنها ، فإن ضاقت مواعين العدل عنا في هذه الفانية فعند الله تجتمع الخصوم .

ولإخوتي وإخواتي في الحزب والحركة وكل قوي التيار الإسلامي والوطني العريض لهم التحية والعزاء في فقد أخي (الشهيد الزبير أحمد الحسن) فقد لحقت به لأتحمل معه مسئولية التعبير عن تلك الفكرة فإن إستشهد دونها وهو معتقل بسببها ، فلا يراودني أدنى شك إنها بنا أو بغيرنا ستمضي إلي غاياتها ، فلكم العتبي إن مضيت منافحا عنها لدي من يتولون القتال ضدها بالأصالة بدلا عن منازلة الوكلاء ، وبغاث الطير وستروا مني مايسركم لا مايعيبكم سواء فيما مضي من مدافعة عن الوطن والمواطن أو ماهو قادم من منازلة قانونية إن قدر الله ذلك ومد في الآجال فأمضوا فيما أنتم عليه من واجب وقد بان أن الحسن يظهر حسنه الضد ولو قدر لنا أن نتحدث مع شعبنا واحداً تلو الآخر وفي أذنه لما تمكنا من إقناعهم بمثل ماتقدمه هذه الطغمة بكل مكوناتها من أداء بئيس وتعيس في كل المجالات .

وإلي كل شعبنا الذي أنجبنا وتولينا مسئولية تحقيق أحلامه وطموحاته في وطن آمن مستقر ومزدهر فقد قمنا بأداء الأمانة كما ينبغي لنا أن نقوم بها لم ندخر وسعا ولم يقف أمامنا مستحيل ، ولم نتخذ من الوسائل مايعيبكم كأمة في سبيل أمنكم وعزتكم وكرامتكم ، إجتهدنا وفقا لأفضل مقتضيات حسن النية في الإجتهاد ، أصبنا وأخطأنا ولم نفعلها وستعلمون من فعلها.

لأهلنا في دار فور خاصة إكتفي بالقول أن الحقيقة والحقيقة فقط هي مايجب أن نسعي لمعرفتها دون غيرها وحتي ذلك الحين تماسكوا وتعايشوا وتسالموا .

والله من وراء القصد وهو يهدي إلي سواء السبيل …

أحمد محمد هارون

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.