السودان.. استعدادات لتصعيد قضية فض الاعتصام للمحكمة الدولية

اكدت هيئات قانونية دولية واجسام محلية انها تعمل على رفع قضية ضحايا جريمة فض اعتصام الثوار السودانيون امام القيادة العامة للجيش السوداني في يونيو 2019 للمحكمة الجنائية الدولية.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية الباب أمام إمكانية محاكمة مرتكبي الجريمة والتي راح ضحيتها اكثر من 800 قتيل ومفقود.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة إنه ليس هنالك تقادم امام الجرائم التي تنظر فيها المحكمة متى ما كانت هنالك ولاية قضائية.

ووسط سخط كبير في الشارع السوداني من اداء لجنة التحقيق التي شكلة في اعقاب الجريمة، اكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاحد إلتزام الحكومة الإنتقالية بتوفير الدعم للجنة التحقيق لإستكمال عملها في أسرع وقت ممكن.

وابدى قانونيون ومراقبون تاييدهم المطلق لتدويل القضية وتحويلها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي باعتبار انها جريمة ضد الإنسانية.

وعلى الرغم من إصدار النائب العام السوداني المكلف مبارك محمود عثمان الاحد امرا بتأسيس نيابة تختص بالنظر في دعاوى الشهداء والانتهاكات بكافة الجرائم والدعاوى التي أدت الى سقوط شهداء في المواكب والتجمعات والإعتصامات، إلا ان الكثير من القانونيون والمراقبون ابدوا عدم ثقتهم في الوصول إلى عدالة حقيقية متهمين لجنة التحقيق بممارسة التسويف وتضليل الراي العام قاطعين بانها لا تملك الإرادة اللازمة لتقديم قضية متكاملة رغم الادلة والبراهين الواضحة المحيطة بتلك القضية الخطيرة.

لكن رئيس اللجنة نبيل اديب قال إن اللجنة تعمل للوصول لتقرير دقيق يحد من أي “شبهة ظلم”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.