السودان .. برئاسة حميدتي قرارات وتوصيات حول أحداث شرق السودان

إجتمع اليوم الأحد  بالقصر الجهوري النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” مع  النائب العام وقيادات المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها لبحث تداعيات  أحداث القتال و العنف في شرق السودان .

وأصدر المجتمعين برئاسة حميدتي بياناً مشتركاً  وضحت فيه ما توصل اليه الاجتماع  للمحافظة علي الأمن وحماية الأرواح والممتلكات  كما ترحم البيان علي شهداء شرق السودان .

وقال البيان “إستدراكاً للمآلات الخطيرة المتوقعة في حالة السيولة الأمنية الراهنة واضطلاعاً لأجهزة الدولة بالقيام بدورها في الحفاظ على الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وإنفاذاً لمطلوبات الوثيقة الدستورية والقوانين السارية خلص الاجتماع بالقرارات والتوصيات التالية:


1- التأمين على حكم سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية والقانونية وكفالة حق التعبير السلمي بما يوافق القانون والموجهات حسب الحال.


2- قيام المنظومة الأمنية بواجباتها في إنفاذ القانون بالضمانات القانونية المعلومة والعمل على بسط هيبة الدولة.


3- إعتبار مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والإستراتيجية خط أحمر لا يجوز بحال من الأحوال المساس به أو محاولات التخريب أو التعطيل أو الإستيلاء عليها أو جعلها جزء من وسائل التعبير أو الضغط أو المزايدة.


4- التطبيق الصارم والبت في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجماعات المحرضة أو التي تذكي خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل وتوقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته.


5- تعزيز القوات وإعادة الإنفتاح على مستوى الولايات الشرقية الثلاث ودعم وتأمين الحدود والمعابر وتسيير الدوريات ومتحركات مكافحة التهريب.


6- إستمرار ودعم الجهود المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني وتعظيم دور القيادات الأهلية لرأب الصدع المجتمعي وضرورة التعايش السلمي وقبول الآخر.


7- توجيه أجهزة ومؤسسات الدولة الإعلامية لتقديم برامج نوعية لرفع الوعي المجتمعي وتبصيره بخطورة الإنقياد نحو الأصوات المنادية للمقاومة والتصدي لأجهزة إنفاذ القانون.


يؤكد المجلس السيادي للدولة أن هذه الأحداث قد ألقت بظلال كثيفة على عموم المشهد بالبلاد وإستشعاراً من أجهزة الدولة المعنية بالمسئولية تجاه السلامة العامة وسيادة حكم القانون فإنها لن تتوانى في إنفاذ كل ما من شأنه إشاعة السلم والأمن في ربوع البلاد.

وسنقابل أي محاولات للضغط أو التهديد بالقدر الملائم من المعالجات القانونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.