المؤتمر الوطني: دستورنا ضد الإنقلابات العسكرية

أعلن حزب المؤتمر الوطني رفضه التام للإنقلابات العسكرية كوسيلة للتغيير السياسي بالبلاد، ونبه الحزب في بيان صحفي مساء اليوم الى أن الإجتماع الآخير لمجلس شورى الحزب في التاسع والعشرين من مايو الماضي ذكر في النظام الأساسي المعدل رفض الإنقلابات العسكرية، وادان البيان بلهجة حادة هذه المحاولة وقال إن البلاد لاتجني منها شيئاً سوى المزيد من التردي وشتات الأمر.
وأعاب على الحكومة استباقها لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة والمسارعة بإعتبارها الادرى بمن دبروا المحاولة وإنتماء المدبرين السياسي لها إن وجد، وقال البيان إن الحكومة سارعت بإلصاق التهم لجهات بغرض دوافع الخصومة السياسية
وأضاف البيان إن حكومة حمدوك لاتزال لاتجد شماعة تعلق عليها اخفاقاتها او فزاعة تخيف بها الناس الا المؤتمر الوطني
وقال البيان “نهيب بالقوات المسلحة وهي تحبط هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة ان تتصدى ايضا لمسؤولياتها الدستورية الكبرى في تأمين الفترة الانتقالية والمضي بها الى نهايتها الطبيعية المتمثلة في اجراء الانتخابات والتي صار من المطلوب”.
ولفت البيان الى ان نطاق سلطة الحكومة الإنتقالية ونفوذها قد انحسر في الاونة الاخيرة عن اطراف البلاد وربوعها المترامية، وأشار الى أن ما يحدث في شرق السودان دليلا شاخصا على ذلك.
وأورد البيان “ان بيان القوات المسلحة أشار الى ان من قاموا بتلك المحاولة مجموعة من الضباط والرتب الاخرى ويخلو تماما من اي اشارة الى الجهة التي كانت تود الحكومة ورئيس وزرائها وناطقها الرسمي الصاق تلك التهمة فيها وتوريطها بالباطل تشفيا وانتقاما”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.