غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يشغل الرأي العام المحلي

بعد عام كامل على انتخابه رئيسا للجزائر أثار غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موجة من التساؤلات في أوساط المجتمع المحلي عما يدور داخل أروقة قصر المرادية

قد لجأ مدونون جزائريون إلى مواقع التواصل لتقييم حصيلة هذه السنة الرئاسية مستخدمين عدة وسوم من قبيل: #الرئيس_تبون و#عام_بلا_شرعية.
ومرت السنة الأولى من عهدة عبد المجيد تبون في خضم جدل متصاعد بشأن حالته الصحية ودعوات البعض إلى تفعيل المادة 102 من الدستور.
وكان تبون قد غادر الجزائر في 28 أكتوبر /تشرين الماضي متجها نحو ألمانيا لإجراء فحوصات طبية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
ومنذ ذلك التاريخ، ما يزال الرئيس الجزائري غائبا عن المشهد السياسي، ما دفع جزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق وسم “أين الرئيس تبون؟” الذي جرى تداوله على نطاق واسع خلال الأسابيع الماضية. ولطمأنينة المواطنين، أصدرت الرئاسة الجزائرية في نوفمبر / تشرين الثاني بيانا مقتضبا يكشف عودة الرئيس في الأيام القادمة، بعد الانتهاء من فترة النقاهة.
ما هي المادة 102؟
ومع اقرارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأحقية المغرب في الصحراء الغربية، تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء “حالة الشغور” في الجزائر.
ويخشى جزائريون من تكرر حالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أصيب بسكتة دماغية العام 2013 مما اضطره إلى السفر للعلاج لمدة ثلاثة شهور، قبل أن يعود ويستمر في حكم البلاد من كرسيه المتحرك.
لذا يطالب كثيرون منذ فترة بتفعيل المادة 102 من الدستور أسوة بما ما حدث مع بوتفليقة الذي استقال العام الماضي على وقع احتجاجات شعبية رفضت ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.
وتنص المادة من الدستور الجزائري على أنه إذا “استحال على الرئيس ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ليتثبت من حقيقة المانع، ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
ويعلن البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ثم يكلف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

المصدر:بي بي سي عربية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.