مجلس الأمن يرفض استخدام الاقتصاد سلاحاً في اليمن

حضت الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على عدم وضع شروط مسبقة لاستئناف العملية السياسية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على أساس النقاط الأربع التي يتوافق عليها المجتمع الدولي، ودعت كل الأطراف إلى الامتناع عن استخدام الاقتصاد سلاحاً في الأزمة اليمنية، بينما طالبت واشنطن، الحوثيين، بتغيير مواقفهم وعدم إهدار «الفرصة الثمينة» للحوار بعدما أظهر التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية انفتاحاً على وقف النار.
وعقد مجلس الأمن جلسته الشهرية حول الوضع في اليمن، واستمع فيها إلى إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام خالد خياري، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، الذي عمل سابقاً مبعوثاً دولياً إلى اليمن.
وركز خياري على «الوضع الاقتصادي الصعب» في كل أنحاء البلاد، مشيراً إلى تدهور قيمة الريال اليمني. وأكد أنه «يجب على كل الأطراف إعطاء الأولوية للحاجات المدنية، والامتناع عن تسليح الاقتصاد، لا سيما في ضوء الوضع الإنساني الحرج في البلاد».
ولاحظت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية «أظهر انفتاحاً على وقف النار. لكن يبدو أن الحوثيين مصممون على مواصلة حملتهم العسكرية». وأضافت: «يجب على الأطراف اغتنام هذه الفرصة ووضع حد لهذا الصراع».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.