مصر تعلق الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر

أفادت قناة “العربية الحدث” نقلا عن مصادرها مساء يوم الجمعة، بأن السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر.

وأضافت المصادر أن مصر علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا، بسبب تباطؤ تركيا في تنفيذ مطالبها.

واول هذه المطالب هي ان مصر طلبت من تركيا سحب مرتزقتها من ليبيا بأقرب وقت ممكن وبدون شروط، لكن تركيا طلبت مزيدا من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين وعناصرها من ليبيا، كما طلبت عقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل.

كما طالبت القاهرة بتعليق جميع أنشطة الاخوان المسلمين وبصورة دائمة، لكن أنقرة علقت عددا من أنشطة الإخوان، وبتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، لكن تركيا طلبت التمهل .

وبينت المصادر أن تركيا تريد تنفيذ المطالب بشكل تدريجي، مؤكدة أن مصر تمسكت بتنفيذها على مرحلتين، مشددة على أن الخلاف بين القاهرة وأنقرة يقع حول سرعة تنفيذ الإجراءات ضد تنظيم الإخوان.

وحسب مصادر “العربية”، فقد تعهدت تركيا بتنفيذ مزيد من الإجراءات ضد قنوات الإخوان قبل نهاية رمضان، إلا أن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بهذه الإجراءات.

وبحسب المصادر، فقد أرسلت تركيا في برقية لمصر أنها جمدت منح الجنسية لعدد من عناصر الإخوان، ومصر طالبت بمزيد من الإجراءات ليس فقط تجميد الحصول علي الجنسية، كما طالبت القاهرة أيضا بتسليم العناصر التي كانت في صفوف داعش وحصلوا على الجنسية التركية بعد العودة من سوريا.

وطالبت مصر بوقف أي اجتماعات سياسية لقادة الإخوان في تركيا والأمن التركي رد على الطلب المصري بأن الاجتماعات توقفت، كما أن قادة من الإخوان قاموا بنقل أسرهم إلى خارج تركيا منذ عدة أسابيع، وآخرين ما زالوا في تفاوض مع الحكومة التركية حول موقفهم خلال المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن تركيا وقفت أنشطة خيرية لعناصر من الإخوان في تركيا لحين مراجعة مصادر أموالهم والتوصيات المصرية وراء القرار.

وكانت السلطات التركية قد أصدرت توجيهات بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول وهي “وطن” و”الشرق” و”مكملين”، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقيات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائيا وترحيل المخالفين من البلاد.

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من تأكيد مصر ردا على مطالب مسؤولين أتراك بالتقارب، بأن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

الحدث

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.